الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تستنكر محاولات الحكومة مقايضة الموظفين وعموم المستخدمين بالأجر مقابل التلقيح

 الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
تستنكر محاولات الحكومة مقايضة الموظفين وعموم المستخدمين بالأجر مقابل التلقيح
وتدعو شغيلة القطاع الفلاحي إلى مزيد من اليقظة والوحدة صيانة لمكتسباتهم وانتزاعا لمطالبهم
وتطالب الحكومة بتمكين جميع الفلاحين الصغار من الدعم الكافي لمواجهة آثار الجفاف

 انعقد يومه الثلاثاء 8 فبراير 2022 الاجتماع الأسبوعي العادي للكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وبعد تداولها حول مختلف محاور التقرير العام والتقارير التكميلية واستنفاذ جدول أعمالها، تعلن للرأي العام القطاعي والوطني ما يلي:

1. تعزيتها ومواساتها لعائلة الطفل ريان ولعموم الشعب المغربي، محملة مسؤولية هذا الحادث التراجيدي للدولة المسؤولة الأولى والأخيرة على واقع التهميش والعزلة والفقر الذي يعيشه العالم القروي، ومجددة مطالبها بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعموم التراب الوطني.

2. استنكارها لمحاولات الحكومة فرض إلزامية التلقيح ضد فيروس كوفيد 19 على الموظفين والمستخدمين والعمال، عبر فرض الإدلاء بجواز التلقيح من أجل الولوج إلى مقرات العمل تحت طائلة الحرمان من الأجر وغيره من الحقوق المادية والمهنية الأخرى بدريعة الانقطاع عن العمل، مجددة تأكيدها على ضرورة الالتزام باختيارية تلقي جرعات اللقاح دون ضغط، وعلى ضرورة تعزيز الإجراءات الاحترازية عبر توفير المعقمات والكمامات واعتماد العمل عن بعد.

3.  دعمها لشغيلة القطاع الفلاحي بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة التابعة للقطاع الفلاحي ضد أي محاولة للمساس بحقوقهم عبر محاولات تنزيل القرار الحكومي التعسفي والماس بحق الأفراد في التصرف السليم في أجسادهم، من خلال محاولة فرض إجبارية التلقيح.

4. تثمينها لمجهودات جل النقابات الوطنية التابعة للجامعة، مسجلة أهمية تدخلاتها في الحفاظ على حقوق ومكتسبات الفئات التي تمثلها، وداعية شغيلة القطاع الفلاحي إلى مزيد من اليقظة والنضال الوحدوي لصيانة مكتسباتهم وانتزاع مطالبهم.

5. دعمها لنضالات العمال الزراعيين بسوس ماسة والغرب ومكناس فاس وغيرها، ضد الطرد لأسباب نقابية ومن أجل فرض احترام حقوقهم وتحسين أوضاعهم المادية والمهنية، مجددة مطالبتها بتوحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاع الفلاحي وغيره من القطاعات وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 وما تلاه من اتفاقات قطاعية وفئوية، مؤكدة أن مصداقية وجدوى الحوار الاجتماعي تتمثل في تنفيذ مخرجاته لا بالاتفاق الشكلي عليها.

6. مطالبتها بتمكين جميع الفلاحين الصغار من الدعم الكافي لمواجهة أثار الجفاف، أمام ضعف وتأخر التساقطات المطرية، وارتفاع تكاليف البذور والأسمدة والأعلاف وغيرها من المشاكل التي يتخبط فيها الفلاح المغربي، مؤكدة دعمها لمطالب صغار الفلاحين وعموم ساكنة البادية من أجل محو الفوارق المجالية بين مختلف ربوع الوطن وتحقيق التنمية القروية المنشودة.

7. استحضارها لرمزية الذكرى 11 لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة، وإعلان انخراطها المبدئي والفعلي في جميع المبادرات النضالية المخلدة لها، وفي مقدمتها البرنامج النضالي للجبهة الاجتماعية المغربية، داعية إلى جعل هذه الذكرى العزيزة على قلوب المغاربة مناسبة لاستنهاض الهمم وتوحيد النضالات الاجتماعية واستحضار روح حركة 20 فبراير من أجل التأكيد على مواصلة النضال الشعبي من أجل الديمقراطية وبناء مجتمع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، كما يركز ذلك شعار الحرمة، والتصدي للغلاء المتصاعد للمعيشة ولمسلسل التراجعات الحقوقية وصيانة مكتسبات الشغيلة وتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.

عن الكتابة التنفيذية

الرباط في 08 فبراير 2022