تفاعلا مع طلب اللقاء الذي تقدمت به الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بشأن مذكرة الجامعة حول أوضاع ومطالب العمال الزراعيين؛ انعقد يوم الجمعة الماضي 25 مارس 2022 اجتماع ما بين وفد عن الجامعة برئاسة الأخ الكاتب العام وممثلين عن النقابة الوطنية للعمال الزراعيين التابعة للجامعة والسيد الوزير، قدم خلاله الوفد النقابي عرضا مفصلا لمطالب واقتراحات النقابة الوطنية حول:
- أهم انتظارات العاملات والعمال الزراعيين وشغيلة القطاع الفلاحي عموما، من الوزارة وفقا لمهامها واختصاصاتها في فرض تطبيق قانون الشغل والحماية الاجتماعية وحماية الحريات النقابية وضمان الحق في المفاوضة الجماعية.
- تعزيز سبل العمل المشترك في شأن قضايا العاملات والعمال الزراعيين ومأسسة الحوار والتواصل مع الوزارة من خلال تحديد دورية للقاءات من هذا النوع وتحديد مخاطب مركزي دائم مع جامعتنا، وتوثيق خلاصات الاجتماعات ونتائجها في محاضر مشتركة؛ إضافة إلى تمكين نقابتنا من المعلومة كما تعكسها التقارير الرسمية والبيانات الاحصائية وجديد التشريعات والدوريات المنظمة لعالم الشغل والتشغيل في بلادنا.
- مأسسة التكوين المرتبط بالأهداف المشتركة للوزارة والنقابة، في الجانب المهني والقانوني للعاملات والعمال الزراعيين.
- تفعيل قرار المماثلة في الحد الأدنى للأجور ما بين القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي بموجب اتفاق 26 ابريل 2011، والزيادة في الأجور والمعاشات وتخفيف شروط الاستفادة من معاش التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، وضرورة جعل التعويض عن حوادث الشغل من اختصاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- مجموعة اقتراحات تهم دعم وتطهير جهاز تفتيش الشغل وتقريبه من التجمعات العمالية خصوصا في جهات خنيفرة بني ملال والرباط سلا القنيطرة وسوس ماسة.
- اضفاء الجدية اللازمة على مسطرة "محاولة التصالح" والحرص على نجاعتها في انصاف الأجراء واحترام الآجال القانونية لعقد اجتماعات التصالح على مستوى مفتشيات الشغل، وعقد اجتماعات لجان البحث والمصالحة في موعدها تحث الرئاسة الفعلية لعمال الأقاليم، طبقا لنص القانون، وترتيب الجزاءات على الباطرونا التي تتخلف عن الاستجابة لدعوات اجتماع هذه اللجان، وتشجيع أطراف الشغل للجوء للتحكيم في فض نزاعات الشغل حرصا على مصالح العاملات والعمال.
- التصدي للمشاكل الخاصة التي يتخبط فيها عاملات وعمال محطات التلفيف والتبريد بخصوص التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأجور، ووضع حد جرائم عدد من شركات التشغيل المؤقت والسماسرة ولاستفحال مختلف أشكال الشغل الهش.
- وضع حد لفواجع نقل العاملات والعمال الزراعيين عبر تمتيعهم بضمان النقل الآمن والكريم والمنظم، مع تجريم أي تورط للنقالين في السمسرة في اليد العاملة.
- رفع حالة التهميش والبؤس عن الاحياء العمالية التي تأوي العمال الزراعيين وأسرهم، خصوصا في سوس ماسة وذلك بإعادة إسكانهم بشكل لائق وإعادة تأهيل هذه أحيائهم.
- خلق آلية مشتركة لتتبع أوضاع العاملات الزراعيات في المهجر خصوصا إسبانيا بالتعاون مع الشركاء الدوليين لنقابتنا، لضمان الشروط الانسانية والقانونية في انتقائهن وتشغيلهن وإقامتهن بالمهجر.
وبعد أن ثمن السيد الوزير مبادرة الجامعة ومقاربتها للمشاكل القائمة، المتمثلة في تقديم اقتراحات عملية يمكن اعتمادها لتجاوز الوضع القائم، وتقديم عدد من المبادرات التي تعتزم الوزارة القيام بها خلال الأسابيع القادمة، حسب تعبيره؛ تم إخبار الوفد النقابي بعزم الوزارة العمل قريبا على تطوير آليات المصالحة وفض النزاعات عبر إنشاء جهز مركزي دائم (مديرية) خاص بالموضوع، وكذا بلورة مبادرات مشتركة ما بين وزارته ووزارة الفلاحة؛ كما اكد أيضا على أن أهمية المواضيع المطروحة في هذا اللقاء تستوجب مناقشتها في إطار الحوار الاجتماعي الجاري بين الحكومة والمركزيات النقابية، ووعد الوفد النقابي بالعمل على ذلك.
وفي الأخير ركز السيد الوزير على عدد من الخلاصات التي تهم القضايا الأكثر ملحاحية، وهي كالتالي:
1) إخبار الجامعة بنية الوزير القيام بزيارات ميدانية للوقوف عن قرب على أوضاع الشغيلة وسير المصالح الخارجية للوزارة.
2) استعداد الوزارة للتجاوب مع مطالب شغيلة القطاع الفلاحي، وكذلك العمل على متابعة تنفيذ ما ينبثق عن الحوار الاجتماعي من نتائج واتفاقات حكومية مع المركزيات النقابية.
3) تأكيد عزم الوزارة على إنشاء مؤسسة فعالة تتوفر على إمكانيات تتبع سير آليات المصالحة وفض نزاعات الشغل القائمة، والعمل بنجاعة على حلها.
4) تأكيد اهتمام الوزارة بأوضاع اليد العاملة الزراعية المغربية المشتغلة في الخارج من جميع الجوانب وترحيبها بكل أشكال التعاون مع جامعتنا في المجال، بما يضمن كرامة وإنسانية وحقوق العاملات والعمال الزراعيين هناك.
5) تأكيد اهتمام الوزارة بجهاز تفتيش الشغل، وعزمها تأهيل مفتشيات الشغل والزيادة في عدد مقراتها وعدد المفتشين واتخاد اجراءات عملية لتخليق الجهاز والتعجيل بخلق عدد من مديريات الشغل ومراكز تفتيش الشغل وفقا لطلب الجامعة.
6) البحت عن كافة السبل لمواجهة التشغيل خارج القانون والتشغيل الهش، وكل الشروط الممتهنة لكرامة العاملات والعمال الزراعيين فيما يخص ظرف النقل والوقاية من حوادث الشغل.
7) العمل على الرفع من الدعم الموجه للنقابات، والاهتمام بالتكوين ومأسسته.
وإننا في الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، إذ نعرض على عموم المناضلات والمناضلين وكافة العاملات والعمال الزراعيين ما تمخض عن هذا اللقاء من نتائج، نؤكد مرة أخرى، وبهذه المناسبة، على ضرورة مواصلة النضال وتقوية التنظيم وتمتين الوحدة النقابية لتنزيل كافة الوعود والالتزامات الرسمية، والقضاء على كافة أشكال التمييز وهدر الكرامة التي يعاني منها العاملات والعمال الزراعيين، وتحقيق مطالبهم وتطلعاتهم المشروعة.
الرباط في 28 مارس 2022
تعليقات
إرسال تعليق